مدیریت پسا داعش در پشت پرده همه‌پرسی کردستان عراق

تردیدی وجود ندارد، همه پرسی استقلال کردستان روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار نخواهد شد و بارزانی دانسته بازی از پیش باخته‌ ای را شروع کرده تا دست کم دو هدف را محقق کند.  سرنگونی رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ در عراق موجب شد، امید و تلاش کُردها برای استقلال دو چندان شود، موضوعی که سال ‌ها آرزوی کُردهای عراق است. به همین دلیل در طول این سال ها سیاست اقلیم کردستان بر تثبیت موجودیت این اقلیم متمرکز بود.

در این بین عواملی چون ظهور داعش و حضور موثر و با اهمیت کُردها در دفاع از مردم خویش و مرزهای اقلیم و عراق موجب افزایش توجه جهانی به مسئله کُردها شد و آنها را به طور رسمی وارد تحولات سیاسی و ائتلاف با دولت های مشارکت کننده در درگیری های منطقه به امید جلب موافقت و همراهی جهانی برای تشکیل کردستانی مستقل و تاکید بر برگزاری همه پرسی استقلال و ضرورت جدایی کردستان کرد.

در این راستا، احزاب سیاسی کُرد عراق در پایان نشست ۱۷ خرداد ماه جاری خود در کردستان روز بیست و پنجم سپتامبر سال جاری میلادی برابر سوم مهر ماه سال ۱۳۹۶ هجری شمسی را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی استقلال کردستان از عراق مشخص و در بیانیه ای آن را اعلام کردند که با مخالفت ها و اعتراض های گسترده داخلی و منطقه ای مواجه شد، حتی اظهارات «هوشیار زیباری»، وزیر خارجه سابق عراق مبنی بر اینکه برگزاری همه پرسی موجب تقویت موضع کردستان در مذاکره با بغداد شده و جدایی این منطقه یا تعیین وضعیت کرکوک و الحاق آن به اربیل را درپی نخواهد داشت، نیز نتوانست مخالفان را آرام کند.

اکثریت جمعیت ۴.۶ میلیون نفری اقلیم کردستان عراق از فکر استقلال این اقلیم حمایت می کنند. کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ به خودمختاری کامل در شمال عراق دست یافت. اقلیم خودمختار کردستان دارای پارلمان، دولت، ارتش و نیروهای انتظامی مستقل است. مرکز این اقلیم شهر «اربیل» بوده و امور اقتصادی خود را همانند یک کشور مستقل مدیریت می ‌کند.

واکنش های داخلی

با اعلام زمان برگزاری همه پرسی استقلال کردستان، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای ضمن مخالفت با برگزاری این همه پرسی، تاکید کرد که در چنین مسائل سرنوشت ‌سازی، نه یک قشر واحد بلکه همه عراقی‌ ها باید نظر دهند. بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، با تاکید بر اینکه قانون اساسی، این کشور را یک کشور متحد، دموکرات و فدرال توصیف می کند، خاطر نشان کرده است: هیچ گروه و قشری نمی ‌تواند، با نادیده گرفتن این قانون، موضع متضادی اتخاذ کند و در این زمینه گزینه مذاکره و رایزنی جهت دستیابی به توافق با استناد به قانون اساسی بهترین راه حل خواهد بود.